تعظيم جودة التحصيل الدراسي والتعليمي
طبقا للمواصفة الدولية لنظم إدارة المؤسسات التعليمية – iso 21001 – 2018
إعداد: الأستاذة ميرفت محسن العامودي – قائدة مدارس الفضل الأهلية
مقدمة البحث:
التحصيل الدراسي هو الثمرة التي تعمل إدارة التعليم طوال العام على رعايتها وتجويدها في ظل الجهود التي يبذلها الميدان التعليمي ,وبما ينعكس في نهاية المطاف على جودة المخرج النهائي ممثلا في الطلاب والطالبات .
ولقد بات إصلاح منظومة التربية والتكوين من القضايا الرئيسية التي تؤرق بال المسؤولين الحكوميين في شتى أنحاء المعمورة؛ إيمانا منهم بأن تكوين الرأسمال البشري يعد الدعامة الأساسية لكل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنمية مجتمعية مستدامة. وقد ترجم هذا في تبني العديد من المقاربات ،وتجريب الكثير من وصفات الإصلاح، قصد الوصول بالتعليم إلى أعلى المستويات ،وانعكاس ذلك على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية ؛ لتمكينها من الاندماج في محيط عالمي يتميز بالتنافسية في جميع المجالات ،ومواكبة التطورات والتحولات التي يشهدها العصر مع تنامي اقتصاديات المعرفة وتحديات العولمة.
المبحث الأول: معايير الجودة في التعليم
تختلف معايير الجودة باختلاف المجالات التي تطبقها وتبعا لأنظمة التقييم التي تراقبها، إلا أنها تلتقي جميعها في كثير من المواصفات والمقاييس التي تستند إلى مبادئ ومرتكزات أساسية تهتم كلها بجودة المنتوج النهائي مرورا بمختلف مراحل الإنتاج.
والجودة في التعليم لا تخرج عن هذا الإطار ؛ إذ تهتم بمواصفات الخريجات من المدارس ونتائج تحصيلهم الدراسي عبر مختلف المراحل والعمليات ، وكذا القدرة على تجاوز كل المشاكل والمعوقات التي قد تعترض مسارهم عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج.
وهذه بعض معايير الجودة في التعليم حسب بعض الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية المهتمة بالموضوع وهي كالتالي:
• جودة المناهج والمقررات الدراسية.
• جودة البنية التحتية.
• كفاءة الأطر التربوية والإدارية.
• جودة التكوين الأساسي والمستمر.
• التدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية.
• الانطباع الإيجابي للمستفيدين من خدمات المدرسة.
• التحسين المستمر.
• نتائج التحصيل الدراسي.
المبحث الثاني: التعليم ورؤية المملكة العربية السعودية 2030
أهداف رؤية السعودية في التعليم من خلال رؤية 2030:
تضمنت رسالة رؤية السعودية للتعليم مستقبليًا وحتى حلول العام 2030 على العديد من الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها خلال هذه الفترة ، وهي:
• توفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة .
• رفع جودة مخرجات التعليم
• زيادة فاعلية البحث العلمي
• تشجيع الإبداع الابتكار
• تنمية الشراكة المجتمعية
• الارتقاء بقدرات ومهارات منسوبي التعليم
• أيضا سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل .
• تطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة
• إتاحة الفرصة لإعادة تأهيل الطلبة و المرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية .
أولا: سبل التطوير التعليمي
• بناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني.
• الارتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم، والتركيز على بناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح الإبداع.
• بناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم ، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة.
• شمول التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم المناسب لكل فئاته.
• توفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه، وتوفير الحضانات ورياض الأطفال وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم.
ثانيا: سبل التطوير الإداري
• إعادة مفهوم صياغة المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية تصقل المواهب وتزود بالمهارات وتنتج جيلا من الناضجين الطموحين المقبلين على الحياة بروح التحدي والمنافسة وحب العمل والانتاج.
• التأكيد على الانضباط في النظام التعليمي، والجدية في الممارسة التعليمية، وتفعيل الأنشطة وحضور الملتقيات والفعاليات.
• إعادة هيكلة قطاع التعليم ، وصياغة حديثة لمنظومة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج والتحاق المعلمين بالسلك التعليمي وتنظيم عملية الاشراف التربوي، ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر.
• رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتقليل التكلفة المهدرة، والاستفادة القصوى من الامكانات البشرية والموارد والتجهيزات والمباني.
ثالثا: اتجاهات التغيير
• تحسين وتطوير البيئة الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم ، واعتماد التوجه الإداري غير المركزي وإعطاء الصلاحيات للإدارات والمدارس بما يخدم المنظومة التعليمية.
• تطوير الأنظمة والإجراءات بما يكفل جدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، ويعزز العدالة ، ويكافئ بناء على الأداء المتميز.
• رفع كفاءة الأداء، وتفعيل التقنيات الحديثة المساندة في منظومة العمل التعليمي.
المبحث الثالث: آليات تحقيق الجودة في إصلاح التعليم
رافق التفكير في الجودة اقتراح مجموعة من الآليات والدعامات التي من شأنها تحسين وضع المنظومة التربوية. لذا فإن أي إصلاح يجب أن ينطلق من المداخل التالية:
• تغيير المناهج و البرامج التربوية:
في هذا الصدد يجب العمل على اعتماد استراتيجية جديدة في بناء المقررات تقوم على الكفايات عوض الأهداف وعلى الكيف عوض الكمّ وعلى التعدد والتنوع عوض الأحادية.
• تحسين العرض التربوي في المدن و القرى:
عملا بمبدأ تكافؤ الفرص يجب توسيع العرض التربوي و تجويده في القرى كما في المدن ؛ لإتاحة الفرصة للجميع من أجل إتمام الدراسة في أحسن الظروف، وهنا وجب الاهتمام أكثر بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية ومدها بكل الوسائل والإمكانيات لتؤدي الأدوار المنوطة بها و تقدم خدمات ذات جودة معتبرة.
• العناية بالموارد البشرية:
اعتبارا للدور الطلائعي للمورد البشري في الارتقاء بمستوى المنظومة التربوية ، فلابد من الاهتمام بالأطر العاملة بالقطاع سواء على المستوى المادي وظروف العمل أوعلى مستوى التكوين الأساسي والمستمر.
• الحكامة و اللامركزية على مستوى التدبير و التسيير:
وذلك عبر إرساء آليات الحكامة الجيدة وترسيخ سياسة اللامركزية واللاتركيز ، التي ترمي إلى تقاسم المهام واعتماد سياسة القرب وتكييف التوجيهات والسياسات التربوية مع خصوصيات كل منطقة.
• التمويل الكافي و ترشيد النفقات:
إن أي مشروع للإصلاح يروم التحسين والتطوير يحتاج إلى تمويل كاف لتحقيق المبتغى ، لكن هذا لا يعني صرف أموال طائلة في أمور لا طائل منها، إذ أن الجودة لا تقاس بقيمة المبالغ والأموال المرصودة للمشروع، وإنما بما يمكن تحقيقه من نتائج على أرض الواقع بأقل التكاليف.
• الاستفادة من الخبرات الأجنبية:
نظرا لعالمية نظام الجودة بات لزاما الاستعانة بالتجارب والخبرات الأجنبية، خصوصا من الدول الرائدة والسباقة لتبني هذه المقاربة مع الحرص على القيام بدراسات سوسيولوجية وتاريخية كافية قبل إدخال أي تعديلات على المنظومة التربوية، وذلك لضمان توافقها مع مبادئ نظام الجودة.
المبحث الرابع:
تعظيم التحصيل الدراسي والتعليمي طبقا لنظام إدارة المنظمات التعليمية eoms) iso 21001: 2018)
ومن المتوقع أن يساعد هذا المعيار الدولى مقدمي الخدمات التعليمية على مواءمة أنشطتهم مع الرؤية والرسالة بشكل أكثر فعالية، وتقديم تعلم أكثر احترافية، وسيشعر الجميع بالفائدة، ليس فقط المتعلمين، بل والمعلمين وأولياء الأمور، وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين سيحصدون نتائج أكثر استقرارا واستمرارية، وهذا بفضل الالتزام بعمليات التحسين المستمرة.
قال إنه بشكل عام، تحدد المواصفة القياسية الدولية iso 21001: 2018 المبادئ التوجيهية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية (eoms) ، والذي يمكن من خلاله أن تثبت هذه المنظمات اكتساب وتطوير الكفاءة من خلال التدريس أوالتعلم أوالبحث. وهى تشبه إلى حد كبير المعايير الأخرى لنظم الإدارة ، فهي تستخدم دورة (pdca) ، وتمكن المؤسسات من فهم سياقها وبيئة عملها مع التأكيد على القيادة والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه هناك دائما احتياج ملح ومستمر لتقييم مدى تلبية المنظمات التعليمية لمتطلبات المتعلمين والمستفيدين الآخرين، فضلا عن الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة وتحسين قدرتها على الاستمرارية في القيام بذلك.
وقد حددت المواصفة القياسية الدولية iso 21001 2018 العديد من المزايا الرئيسية في تطبيق نظام إدارة قوى، منها تحسين المواءمة بين الأهداف والأنشطة مع السياسة، والتعلم بشكل أكثر تخصيصًا، وزيادة مصداقية المؤسسة التعليمية، وتوسيع مشاركة الأطراف المعنية، والتكامل مع المعايير الوطنية ضمن إطار دولي، وتحفيز التفوق والابتكار.
ومن المتوقع أن تظهر نتائج iso 21001 2018 بمرور الوقت، وبمجرد نجاح مقدمي الخدمات التعليمية في تنسيق أنشطتهم مع رسالتهم ورؤيتهم في ظل توجيهاتها، ويمكن للمتعلمين وقطاع التعليم والاقتصاد الاستفادة بهذه النتائج بشكل كبير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
• رؤية السعودية 2030 في التعليم – موقع وزارة التربية والتعليم 2019.
• التويجري, أحمد محمد والمحيميد, سلطان بن عبدالله, (2017) تصور مقترح لمخرجات اعداد المعلم في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
• لنظام إدارة المنظمات التعليمية (eoms) iso 21001: 2018, د. محمد لاشين, عضو اللجنة الفنية iso pc 288 بهيئة المواصفات والجودة – 2018.
رد باقتباس
